السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني زوّار المدونة نعلمكم بإننا أنشأنا موقع خاص بالمكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
| ► | يناير 2011 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني زوّار المدونة نعلمكم بإننا أنشأنا موقع خاص بالمكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال
مرحبا بضيوفنا الكرام
مرحبا بضيوفنا الكرام
مرحبا بضيوفنا الكرام
مرحبا بضيوفنا الكرام
مرحبا بضيوفنا الكرام
مرحبا بضيوفنا الكرام
استنكرت النقابات المستقلة لقطاع التربية لجوء اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين لإعداد مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لسنة 2010، و"توزيعه على المؤسسات التربوية في هذا الظرف بالذات في عملية تمويه ومغالطة الغرض منها استغلال التوقيعات لاستعادة الثقة والمصداقية المهتزتين والمفقودتين أمام السلطات، وكتزكية لمواصلة التسيير".
واعتبرت النقابات المستقلة يتقدمها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن الخطوة التي أقدمت عليها المركزية النقابية مجرد "رد فعل عن حملة جمع نصف مليون توقيع التي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"، في وقت تقول ذات النقابات أنها كانت تنتظر "دعوة السلطات العمومية لانتخابات قاعدية لإضفاء الشرعية المفقودة علي
U.N.P.E.F – CNAPEST- SNPSSP- SNPSP
بيان تأسيسي
في واقع يتميز بالخروقات المسجلة على ممارسة الحق النقابي والتعدي على الحق في الإضراب وفي وضع يشهد تدهورا فظيعا للقدرة الشرائية وتهميش النقابات المستقلة في مراجعة قوانين العمل ومن أجل تحقيق كامل المطالب، انعقد اجتماع يوم الاثنين 19 أفريل 2010 بالجزائر العاصمة ضم أربع نقابات وهي:
الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين - المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني - النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية .
حيث تم الاتفاق على تأسيس تكتل نقابي يسمى:
كنفدرالية النقابات الجزائرية
CONFEDERATION DES SYNDICATS ALGERIENS (CSA)
وبعد نقاش جاد خلص الاجتماع إلى:
1. التنديد بالتعدي على حرية ممارسة الحق النقابي وعلى الحق في الإضراب.
أصدرت مديريات التربية عددا من التعليمات، في مقدمتها غلق وتشميع مقرات النقابات، ومنع الاجتماعات بين ممثلي النقابات، إلى جانب تعليمة تقر بمنع تعليق أي بيان احتجاجي داخل محيط المؤسسة التربوية، وهي التعليمات التي أثارت حفيظة نقابات التربية، هذه الأخيرة التي هددت بشن احتجاجات أخرى، حتى وإن تعلق الأمر بمقاطعة امتحانات البكالوريا.
تصريح صحفي رقم 13
الجزائر في 11/04/2010
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزارة التربية الوطنية أن تتخذ إجراءات أكثر تهدئة ضمانا لاستقرار القطاع و توفير الأجواء الملائمة للمعلمين و الأساتذة و كل موظفي القطاع من أجل تحقيق نتائج حسنة خاصة و نحن نعيش الفصل الثالث الذي يحتاج إلى تظافر جهود الجميع .
و رأفة بأبنائنا التلاميذ رفضنا العودة مجددا للحركات الاحتجاجية و لكن إن أرغمنا سنعود لها حتما خاصة و أن وزارة التربية الوطنية أقبلت على زبر مبالغ معتبرة من رواتب المضربين لشهر أفريل بغير وجه حق و بدون سند قانوني مما خلق تذمرا واسعا لدى الأوساط التربوية . هذا الإجراء الذي نعتبره تعسفا في استعمال الحق و منافيا لتشريعات العمل خاصة القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية و حق الإضراب الذي يخضع عملية الاقتطاع إلى التفاوض ، كما أ
تصاعدت حدّة الغضب والتذمر وسط الأسرة التربوية، مطلع الأسبوع الجاري، إلى حد إقرار اعتصامات وأيام احتجاجية، هذا الأربعاء، استياء من قرار وزير التربية الوطنية بمواصلة عملية خصم أجور المضربين، حيث طبقت مديريات التربية نزولا عند أوامر المصالح الوزارية خصم وصل تسعة أيام من أجرة شهر أفريل الجاري، ووصفت نقابتا اينباف وكنابست اللتان دعتا إلى الإضراب الأخير عملية الخصم بأنها غير قانونية وتعسفية.
كشف، أمس، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست”، المسعود بوديبة في تصريحه لـ ”الجزائر نيوز”، أن المجلس الوطني للنقابة باشر الإجراءات الضرورية لرفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، بسبب عدم التزامه بالتعهد الذي أمضاه الوزير مع النقابة في 23 نوفمبر من السنة الماضية، هذا الأخير حسب بوديبة يتعهد فيه بن بوزيد بإلغاء القرار رقم 94 - 158 المتعلق بكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية، والتي تقدر قيمتها المالية سنويا بمئات المليارات، وقد قدرت بمبلغ 680 مليار سنتيم في الميزانية، وذلك بنسبة تعادل 5,1 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة بمستخدمي قطاع التربية، لكن يقول محدثنا ”التصريحات الأخيرة للمسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية تقر بتراجع الوزير عن تعهده، رغم أنه تم توقيعه في محضر اجتماع بين الطرفين”، واعتبر ذات المتحدث أن هذا الأمر هو مساس بمصداقية الوزارة في حد ذاتها وكذا بمصداقية الوثائق الإدارية والقرارات والمراسيم التي تقره· الجدير بالذكر أن وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد كا
/الخبر/المصدر :الجزائر: خيرة لعروسي/05-04-2010
استعمال جهازي العدل والأمن لـ”اختراق” التنظيمات و”إرشاء” قيادييها
كشف تقرير أصدرته الهيئة الدولية لدعم النقابات المستقلة الجزائرية، صدر مؤخرا، بأن السلطة استعملت جميع الطرق لقمع الحريات النقابية، إلى درجة ”اختراق” نقابات مستقلة، واستمالة قيادييها ”الانتهازيين”، لـ”استنساخها” إلى تنظيمات موازية، ما يفسر قرار التنظيمات المصنفة
في هذه الخانة إيداع شكوى ضد المنظمة.
قررت النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني ”سناباست”، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”كناس”، إيداع شكوى ضد منظمة نقابية غير حكومية تنشط في باريس، هي ”الهيئة الدولية لدعم النقابات المستقلة الجزائرية”، بعد تقرير نشرته في 15 فيفري 2010 تحت عنوان ”النضال الشجاع للنقابات المستقلة الجزائرية”، وصفت فيه هذين التنظيمين بـ”المستنسخين”.
وحسب ممثل ”السناباست”، مزيان مريان، فإن مضمون التقرير ”خطير جدا” ولا يمكن السكوت عنه، باعتباره يمس بمصداقية تنظيمات نقابية تعمل في إطار القانون وتملك قاعدة نضالية مثل غيرها من النقابات المستقلة الأخرى، حيث لم يستبعد أن تكون النقابات التي ”حظيت” بـ”تزكية” المنظمة الفرنسية وراء معلومات تكون قد تسربت إلى هذه الأخيرة لإعداد التقرير.
وبناء على هذه التطورات، عقد ممثلو كل من مجلسي أساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا أساتذة التعليم العالي، أمس، جلسة عمل لبحث السبل القانونية الكفيلة بالرد على ”الاتهامات” الخطيرة المتضمنة في ذات الوثيقة، وبعد مشاورات مطولة، يقول مزيان مريان: ”تقرر مقاضاة المنظمة التي وضعت نفسها وصيا على النقابات المستقلة بعد أن اختارت لنفسها اسم ”هيئة دولية لدعم النقابات المستقلة الجزائرية..”.
ووصف التقرير، الذي تحوز ”الخبر” نسخة منه، المركزية النقابية بأداة استعملتها السلطة لـ”دحر” الحريات النقابية في الجزائر، ”وهي نقابة مجردة من أي تمثيل، يقودها أشخاص متورطون في فضائح مالية، استحوذت عليها الشرطة السياسية مباشرة بعد الاستقلال لتلعب دور الرقيب الاجتماعي..”. وجاء أيضا بأن هذه الممارسات سلطت على جميع التنظيمات النقابية المستقلة التي بدأت تظهر منذ سنة ,2000 لـ”تعقيم” الساحة السياسية وتكون الممثل الحقيقي والفعلي للعمال، ما جعلها، يضيف التقرير، هدفا لـ”الاختراق” و”التكسير” وحتى إرشاء قيادييها للقضاء على أي حركة مطلبية، بتورط من مختلف أجهزة العدل والأمن. واستمرت بذلك، تضيف الوثيقة، عمليات الفصل التعسفي وما يترتب عنه من تعليق الرواتب، تسريح
